حقوق‌های نجومی ۵۰۰ میلیون تومانی به مدیران شرکت‌های وابسته مس بر چه مبنایی پرداخت می‌شود؟/ آیا هزینه‌های باشگاه‌داری به نفع بازنشستگان است؟
رئیس دادگستری استان کرمان با انتقاد از پرداخت‌های نجومی و خدمات غیرمتعارف و هزینه‌های تجملاتی مدیران در شرکت‌های وابسته به صندوق بازنشستگی مس گفت: نمی‌توان از منابع متعلق به مردم و بازنشستگان استفاده کرد و در عین حال هزینه‌های غیرضروری و تجملاتی داشت؛ باید مشخص شود که پرداخت حقوق‌های ۵۰۰ میلیون تومانی و استفاده از پروازهای بیزینس بر چه مبنا و با چه مجوزی انجام می‌شود.
به گزارش پایگاه خبری شایوردنیوز، دادخدا سالاری در بازدید از صندوق بازنشستگی مس با همراهی دادستان کرمان، از نحوه استفاده از زمین واگذارشده به این مجموعه و برخی هزینه‌ها و پرداخت‌های شرکت‌های وابسته انتقاد کرد.
او با اشاره به زمینی به مساحت ۱۵ هکتار در یکی از نقاط مرغوب شهر کرمان گفت: بیش از ۴۰ سال از واگذاری این زمین به صندوق بازنشستگی مس می‌گذرد، اما به برآورد او، مساحت مستحدثات آن کمتر از پنج هکتار است و استفاده از زمین در جهت نیاز شهر و منافع عمومی تحقق‌نیافته است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با انتقاد از برخی پرداخت‌های مالی در شرکت‌های وابسته به صندوق بازنشستگی مس، اظهار کرد: درباره عملکرد کلی صندوق بازنشستگی مس مباحث و پرسش‌هایی وجود دارد؛ از جمله اینکه چگونه در یکی از شرکت‌های وابسته به این مجموعه، حقوق ماهانه ۵۰۰ میلیون تومانی به یک نفر پرداخت می‌شود.
وی با طرح این پرسش که آیا چنین پرداخت‌هایی با منافع و مصالح بازنشستگان سازگار است، افزود: آیا قابل قبول است که از محل منابعی که باید در خدمت منافع بازنشستگان باشد، حقوق‌های ۵۰۰ میلیون تومانی پرداخت شود، در حالی که بازنشستگان با مسائل و مشکلات معیشتی مواجه هستند؟
رئیس کل دادگستری استان کرمان همچنین با اشاره به استفاده مدیران برخی مجموعه‌ها از امکانات و خدمات غیرمتعارف، گفت: موضوع استفاده از پرواز بیزینس نیز جای سؤال دارد. آیا بازنشستگان اجازه داده‌اند که از محل منابع متعلق به آنان، هزینه بلیت پرواز بیزینس مدیران پرداخت شود؟ آیا باید منابع بازنشستگان صرف چنین هزینه‌هایی شود؟
ضرورت بازنگری در باشگاه‌داری صندوق بازنشستگی مس
سالاری با انتقاد از فعالیت‌های ورزشی و باشگاه‌داری صندوق بازنشستگی مس بیان کرد: این صندوق پنج باشگاه ورزشی دارد و در حوزه باشگاه‌داری فعالیت می‌کند؛ اما باید بررسی شود که آیا چنین هزینه‌هایی واقعاً به نفع بازنشستگان است؟
وی افزود: آیا از محل انفال و منابعی که باید صرف منافع عمومی شود، مجاز هستیم برای جذب بازیکنی هزینه کنیم که ممکن است با وجود دریافت مبالغ میلیاردی، حتی دقایق محدودی نیز برای تیم بازی نکند؟ آیا داشتن پنج باشگاه ضرورت دارد، در حالی که خروجی و دستاورد متناسب با این هزینه‌ها مشاهده نمی‌شود؟
رئیس کل دادگستری استان کرمان با تأکید بر ضرورت بررسی نحوه هزینه‌کرد منابع این مجموعه بیان کرد: باید مشخص شود که آیا باشگاه‌داری با منابع متعلق به بازنشستگان و همچنین منابع عمومی و انفال، توجیه و مجوز قانونی دارد یا خیر. این موضوعات نیازمند بررسی جدی است.
لزوم ورود دولت به شرکت‌های خصولتی و ساماندهی پرداخت‌های نجومی
وی با اشاره به ضرورت اصلاح وضعیت شرکت‌داری در کشور گفت: قطعاً باید در نحوه اداره شرکت‌ها اتفاقات خوبی رقم بخورد و دولت به موضوع شرکت‌های خصولتی ورود جدی داشته باشد؛ چراکه متأسفانه در برخی از این مجموعه‌ها ضوابط و نظارت کافی وجود ندارد، در حالی که از منابع عمومی و انفال استفاده می‌کنند.
سالاری افزود: در شرایط اقتصادی کشور، آیا منطقی و قابل قبول است که برخی مدیران از چنین امکانات و هزینه‌هایی استفاده کنند، در حالی که بخش قابل توجهی از مردم با مشکلات اقتصادی و معیشتی روبه‌رو هستند؟
ورود دستگاه قضایی به زمین، حقوق‌های نجومی و هزینه‌کردهای غیرمتعارف
وی با تأکید بر ورود دستگاه قضایی به این موضوعات گفت: ما به‌عنوان شورای حفظ حقوق بیت‌المال به این مسائل ورود کرده‌ایم و دادستان نیز به‌عنوان مدعی‌العموم در این زمینه ورود خواهد کرد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان ادامه داد: موضوع وضعیت باشگاه‌داری، حقوق‌های نامتعارف و هزینه‌کردهای غیرمتعارف، همگی در دستور بررسی و پیگیری قرار دارند و دستگاه قضایی از باب حقوق عامه، صیانت از بیت‌المال و تکالیف قانونی خود به این موارد رسیدگی خواهد کرد.
وی عنوان کرد: طبق مستندات و اعدادی که در اختیار داریم، حقوق‌های ماهانه ۵۰۰ میلیونی، ۴۱۷ میلیونی و ۳۰۰ میلیونی در شرکت‌های وابسته پرداخت می‌شود؛ در حالی که بازنشسته با حداقل‌ها روزگار می‌گذراند، آیا قانون و شرع اجازه چنین ارقامی را می‌دهد؟
سالاری با اشاره به ضرورت رعایت عدالت در نظام پرداخت‌ها خاطرنشان کرد: عادلانه نیست که یک نفر حقوقی در حدود ۲۰ میلیون تومان دریافت کند و فرد دیگری حقوق ۵۰۰ میلیون تومانی داشته باشد. هر جا در هر سطح و جایگاهی تخلف یا جرمی اتفاق افتاده باشد، قطعاً برخورد قانونی انجام خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان در پایان تأکید کرد: زیبنده استان کرمان نیست که با وجود این حجم از منابع و ظرفیت‌های خدادادی و انفال، مردم با فقر و مشکلات اقتصادی مواجه باشند، اما منابع عمومی صرف هزینه‌های غیرضروری، پروازهای بیزینس و پرداخت‌های نجومی شود.
