رئیس دادگستری رفسنجان: دغدغه‌ها و حقوق کسبه باید در اجرای طرح میدان علی‌بن‌ابیطالب رعایت شود/دسترسی آسان به مراکز درمانی و امدادی در جریان اجرای پروژه مورد توجه قرار گیرد
رئیس دادگستری شهرستان رفسنجان بر ضرورت اجرای ضابطه‌مند طرح زیرگذر و روگذر میدان حضرت علی‌بن‌ابیطالب (ع) با رعایت حقوق شهروندان به‌ویژه صاحبان واحدهای تجاری و مراکز درمانی تأکید کرد.
به گزارش پایگاه خبری شایوردنیوز، حسین رمضانی‌زاده در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری شهرستان رفسنجان که با موضوع بررسی چالش‌ها و دغدغه‌های کسبه درباره اجرای طرح زیرگذر و روگذر میدان حضرت علی‌بن‌ابیطالب (ع) برگزار شد، با اشاره به مطالبات و درخواست‌های کسبه و اصناف برای برگزاری این نشست اظهار کرد: کسبه مخالف توسعه شهر و اجرای طرح نیستند، بلکه دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی درباره نحوه اجرا، مدت زمان عملیات عمرانی و خسارات احتمالی دارند که باید تا حد امکان مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه ضرورت رفع گره ترافیکی این محدوده در بررسی‌های کارشناسی و جلسات مرتبط مطرح شده است، افزود: منافع عمومی شهر و حقوق همه شهروندان باید همزمان مورد توجه قرار گیرد و تصمیم‌گیری درباره این پروژه نیز باید با نگاه فنی، تخصصی و با انتخاب بهترین شیوه اجرا انجام شود.
رئیس دادگستری شهرستان رفسنجان با تأکید بر اینکه هزینه‌های اجرای پروژه از منابع عمومی و در راستای رفع مشکلات شهروندان تأمین می‌شود، از شهردار درخواست کرد تسریع در برگزاری مناقصه، تعیین پیمانکار و آغاز عملیات عمرانی را با رعایت الزامات فنی و اجرایی در دستور کار قرار دهد.
وی همچنین با اشاره به گلایه‌های مطرح‌شده درباره حفاری‌ها و جابه‌جایی تأسیسات در محدوده میدان، خواستار اطلاع‌رسانی عمومی پیش از آغاز هرگونه عملیات عمرانی شد و گفت: کسبه و شهروندان باید چند روز پیش از انجام اقداماتی مانند حفاری یا جابه‌جایی تأسیسات، از زمان و محدوده عملیات مطلع شوند تا فرصت برنامه‌ریزی داشته باشند و از خسارات مالی و آسیب‌های احتمالی جلوگیری شود.
رمضانی‌زاده با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به شرایط بیمارستان و اورژانس تصریح کرد: دسترسی به مراکز درمانی و امدادی باید در جریان اجرای پروژه مورد توجه قرار گیرد و حقوق و سلامت شهروندان به‌ویژه بیماران و مراجعان این مراکز حفظ شود.
وی در پایان موضع دستگاه قضایی شهرستان را حمایت از اجرای قانونی و ضابطه‌مند طرح، با رعایت ضوابط فنی و تخصصی، حقوق آحاد مردم و پیشگیری از ورود ضرر و خسارت به کسبه و بازاریان عنوان کرد و افزود: دستگاه قضایی در کنار شهروندان خواهد بود و در صورت بروز اقدامات خلاف قانون، موضوع از مسیر قانونی پیگیری می‌شود.
