واکنش نماینده کرمان و راور به ادعاهای اخیر درباره مس سونگون:ادعای سهم ۵۰ درصدی آذربایجان خلاف قانون و آمار رسمی است / ۹۳ درصد ذخایر مس متعلق به کرمان است
شایوردنیوز، در پی طرح برخی ادعاها در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مبنی بر تعلق نیمی از معادن و صنایع مس کشور به استان آذربایجان شرقی و لزوم جداسازی ساختاری مس آذربایجان، شهباز حسن‌پور، نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، با صدور بیانیه‌ای تفصیلی و مستند، با استناد به قوانین بالادستی، اساسنامه مصوب مجلسین و آخرین آمارهای رسمی وزارت صمت، به این اظهارات پاسخ داد.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
بسمه‌تعالی
اخیراً در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، ادعاهایی مبنی بر تعلق ۵۰ درصد معادن و صنایع مس کشور به استان آذربایجان شرقی، تضییع حق مردم آن استان، انتقال منافع به کرمان و لزوم جداسازی مس آذربایجان مطرح شده است. به‌عنوان نماینده مردم کرمان و راور و مدافع حقوق قانونی و تاریخی استان کرمان، این ادعاها را با استناد به قوانین مصوب مجلس، اساسنامه شرکت، آمار رسمی وزارت صمت و واقعیت‌های میدانی، پاسخ می‌دهم.
سابقه تاریخی و قانونی تأسیس شرکت ملی صنایع مس ایران
شرکت ملی صنایع مس ایران ریشه در قانون تشکیل شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرمان مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۵۰ دارد. این شرکت برای بهره‌برداری از معدن عظیم سرچشمه (در استان کرمان) تأسیس شد. سپس با قانون اصلاح بعضی از مواد قانون تشکیل شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرمان و تغییر نام آن به شرکت ملی صنایع مس ایران مصوب ۱۷ تیر ۱۳۵۵، نام آن تغییر یافت و دامنه فعالیت به کل معادن مس کشور گسترش پیدا کرد، اما هویت و پایه اصلی آن همچنان کرمان بود.
مهم‌تر از همه، اساسنامه شرکت ملی صنایع مس ایران مصوب ۲۷ خرداد ۱۳۵۷ کمیسیون‌های مجلسین (ماده ۳) صراحتاً مقرر می‌دارد:
حداکثر ظرف دو سال از تاریخ تصویب این اساسنامه، مرکز اصلی و محل فعالیت شرکت باید به کرمان منتقل گردد.
این حکم قانونی تا امروز نسخ نشده و مبنای حقوقی شرکت است. هرگونه ادعای مالکیت استانی یا جدایی ساختاری بدون رعایت این مصوبه و تشریفات قانونی، فاقد وجاهت است. شرکت ملی صنایع مس ایران یک بنگاه ملی و سهامی عام (نماد فملی) است که سهامداران آن شامل دولت، سهام عدالت و سایر سرمایه‌گذاران ملی می‌شوند؛ نه ملک اختصاصی هیچ استان.
واقعیت ذخایر و تولید: کرمان قطب بلامنازع مس کشور است
ادعاهای مربوط به سهم ۵۰ درصدی آذربایجان شرقی با آمار رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت در تضاد کامل است:
طبق آخرین آمار ذخایر قطعی اکتشافی کانسنگ مس (سال ۱۴۰۴)، مجموع ذخایر کشور از مرز ۳ میلیارد و ۳۴۰ میلیون تن گذشته است. استان کرمان به‌تنهایی بیش از ۳ میلیارد و ۱۲۲ میلیون تن (حدود ۹۳ درصد) این ذخایر را در اختیار دارد. این سهم در سال قبل حدود ۸۲ درصد بود و با اکتشافات جدید افزایش یافته است.
معادن اصلی کرمان (سرچشمه، میدوک، دره‌زار، دره‌آلو و …) ستون فقرات تولید کنسانتره، آند و کاتد کشور هستند.
معدن سونگون (آذربایجان شرقی) معدن مهمی است و ذخایر زمین‌شناسی قابل توجهی دارد، اما سهم آن از ذخایر قطعی و به‌ویژه از تولید واقعی کشور بسیار کمتر از ارقام ادعا‌شده است و هرگز به ۵۰ درصد نزدیک نشده است. آمارهای محلی یا تخمینی نمی‌تواند آمار رسمی وزارت صمت را نقض کند.
کرمان نه تنها میزبان اصلی ذخایر، بلکه محل اصلی بارگذاری زیست‌محیطی، گرد و غبار، مصرف آب و فشارهای اجتماعی این صنعت است. مردم کرمان و شهرستان‌های اطراف معادن، دهه‌هاست که هزینه زیست‌محیطی و اجتماعی این ثروت ملی را پرداخت می‌کنند.
سرمایه‌گذاری‌ها و حق مردم
سود و منابع شرکت ملی صنایع مس ایران، سرمایه ملی است و باید در مسیر توسعه متوازن کشور هزینه شود. بخشی از این منابع در زیرساخت‌ها، جاده‌ها، پروژه‌های توسعه‌ای و حتی حمایت از تیم‌های ورزشی استان‌های مختلف (از جمله آذربایجان شرقی) هزینه شده است. این موضوع نشانه ملی بودن شرکت است، نه غارت یک استان توسط استان دیگر.
اگر ادعا می‌شود اعتبارات به کرمان سرازیر می‌شود، باید پرسید: چرا با وجود این ادعا، استان کرمان همچنان با محرومیت‌های عمیق در آب، جاده، اشتغال پایدار و زیرساخت‌های پایه مواجه است؟ چرا بخش عمده‌ای از مدیران و اعضای هیأت‌مدیره شرکت‌های تابعه، غیربومی هستند؟ چرا مردم مناطق معدنی کرمان همچنان از گرد و غبار، کمبود آب و تبعات زیست‌محیطی رنج می‌برند، در حالی که بخشی از منافع به مناطق دیگر منتقل می‌شود؟
موضوع جداسازی مس آذربایجان در دولت شهید رئیسی
اشاره به دستور یا پیگیری‌های دولت شهید رئیسی درباره استقلال ساختاری مجتمع سونگون، به معنای انتقال مالکیت یا جداسازی دارایی ملی نیست. شرکت ملی صنایع مس ایران یک شخصیت حقوقی واحد با سهامداران مشخص است. هرگونه تغییر ساختاری باید در چارچوب قوانین تجارت، اساسنامه شرکت، مصوبات مجمع عمومی و نظارت مراجع قانونی انجام شود. تبدیل یک مجتمع به شرکت مستقل کاغذی یا واقعی، مالکیت ملی آن را تغییر نمی‌دهد و نمی‌تواند مبنای ادعای «۵۰ درصد متعلق به آذربایجان» قرار گیرد.
