یادداشت میهمان|بلبشوی بانکها!

نویسنده: غلامرضا بنی اسدی/روزنامهنگار
شایوردنیوز_یادداشت_میهمان/بیدولتی بد است اما بدتر از آن چند دولتی است. این که هر کس، هر کاری بخواهد انجام میدهد اما کسی پیدا نمیشود که او را به تمکین در برابر قانون بکشاند. همه در برابر قانون مساوی نیستند. نمونه واضح آن همین قصه بانکها و وامها!
خبر حاکی از این است که بانکها در سال ۱۴۰۳ بیش از ۳۲۱هزار میلیارد تومان به کارمندان و شرکتهای زیرمجموعه خود وام دادهاند درحالی که فقط یک میلیون نفر در نوبت وام ازدواج و فرزند آوری قرار داشتند. حالا چه تعداد از مردم منتظر موافقت با وامهای خود در دیگر حوزهها هستند بماند. قصه وامها یک فصل تلختر هم دارد “قرض الپس نده” ها. پولهایی که در قالب وام میروند اما بازنمی گردند! جالب است ما- مردم عادی- که میخواهیم چند میلیون تومان وام بگیریم تا معدل سپرده مان به نصاب نرسد، تا چک و سفته و چند ضامن و… را ردیف نکنیم کسی جوابمان را نمیدهد. وام را هم که- پس از رد شدن از هفت خان- گرفتیم، چند روزمانده به سررسید قسط، پیامکهای یادآوری شروع میشود. خدا نکند روزی بگذرد که اگرچنین شود پیامکها رنگ هشدار میگیرند و به تهدید میل میکنند که از حساب ضامن برداشت خواهد شد. برداشت هم میشود اگر- خدای نکرده- تاخیری در کار باشد. با این حال در خبرها میخوانیم که فلان بانک “۱۳۰ هزار میلیارد تومان وام به ۶۱ نفر بدون وثیقه داده که این مبلغ وصول نشده است.”
احساس بدی به آدم دست میدهد از خواندن این خبرها.خیلی بد انگار عامه مردم باید برای حداقلها به چهارمیخ کشیده شوند تا خواص به یغما برند هرچه را که اراده میکنند. اگر یک فرد عادی، خودکار بانک را بردارد میشود “دزد” اما از ما بهتران اگر همه حساب بانک را خالی کنند میشود “وام”! خب، دزدی که نکردهاند که خجالت بکشند. زرنگ بودند و این حساب به آن حساب کردهاند. تازه خیلی هم کسی پیگیرشان باشد، مبلغ را به رقم زمان برداشت، برمی گردانند حالا با جزئی جریمه به جایی برنمی خورد. “ردِّ مال” انجام شده است دیگر. از این محاسبه با حساب پاک بیرون میروند اما کسی نمیگوید که این افراد با برداشت بیحساب، حسابی به خود رسیدهاند. در این بلبشوی کاهش اعتبار پول ملی، ملک و کالا خریدهاند. حالا قیمتها روز افزون شده و با فروش کسری از اموال میتوانند بدهی را هم بپردازند. از این هم بهتر نمیشود. با هیچ صاحب همه چیز شدهاند. مسئولان هم گزارش کار میدهند که اموال برگشته است. حالا این وضعیت بیدولتی است یا چند دولتی؟ قضاوت با شما!



