به قلم: سیداحمدنبوی / دبیرکل حزب همت
به گزارش پایگاه خبری شایوردنیوز/ یادداشت/ شرکت خصوصی مخابرات ایران هفته گذشته طی پیامکی برای مردم هزینه آبونمان تلفن ثابت را حدود ۱۰ برابر گران کرده و بین ۱۰ تا۲۰ هزار تومان اعلام کرد ( چه استفاده از تلفن انجام بشود و چه نشود) و جالب‌تر آنکه عطف به ماسبق کرده و از اول شهریور ۳۸ میلیون مشترک تلفن ثابت در ایران را بدهکار کرد.
یک شرکت خصوصی در روز روشن و در پیش چشم دهها ارگان نظارتی دست در جیب ملت می‌کند و مبلغ نزدیک به ۱۵۰۰ میلیارد تومان بابت آبونمان سه ماه گذشته که اعلام نشده است برداشت می‌کند و از پایان آذرماه جاری هم ماهیانه حدود ۵۰۰ میلیارد تومان بطور مرتب برداشت خواهد کرد همین شرکت پارسال و در سال آخر دولت آقای روحانی، فروش خط تلفن را حدود ۴ برابر یعنی از حدود ۵۰ هزارتومان به ۲۱۸ هزارتومان و تعرفه هر دقیقه مکالمه را ۵۰ درصد افزایش داده بود.
جیب های خالی و سفره‌های کوچک شده مردم به طرق مختلف مورد دستبرد دولتی ها و خصولتی ها و خصوصی ها قرار می‌گیرد و هیچ صدایی نه از مجلس شورای اسلامی (کمیسیون اصل نود مجلس، دیوان محاسبات) و نه از قوه قضائیه( دیوان عدالت اداری ، دادستان کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور) و نه از درون دولت ( وزارت ارتباطات، سازمان حمایت از مصرف کنندگان، بازرسی ریاست جمهوری) و نه گزارشی از دستگاه‌های امنیتی برای مقامات ارشد سه قوه جهت جلوگیری از این راهزنی شنیده نمی‌شود.
بنظر می‌رسد اکنون که این نهادهای نظارتی غیرموثر جامعه هیچ وقعی به انتظارات به حق مردم نمی‌گذارند بایستی خود مردم دست به کار شده و جلوی این سرقت آشکار را با جمع آوری خط تلفن ثابت بگیرند.
هم اکنون مخابرات در قبض های تلفن ثابت خود، مشترکین را حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان بدهکار کرده اند و انتظار دارند در پایان ماه آذر نیز ۵۰۰ میلیارد تومان به آن افزوده گردد، در این حالت اگر مشترکین این خطوط ( ۳۸ میلیون مشترک) تا آخر سال هزینه تلفن ثابت خود را پرداخت نکنند، هر مشترک به شرکت مخابرات ایران بطور متوسط حدود ۱۰۰ هزار تومان بدهکار می‌شود و البته شرکت مخابرات ایران تا پایان سال ۳۵۰۰ میلیارد تومان دریافتی اضافه خود ( پول زور ) را از دست خواهد داد و احتمالا با این روش مدنی مردم ایران، مجبور خواهد شد که تعرفه های خود را منطقی نموده و دست از جیب مردم ایران خارج نماید و شاید این عملکرد بتواند جلوی سوءاستفاده سایر گران فروشان دولتی و خصوصی را بگیرد و درس عبرتی برای خارج کردن دستشان از سفره های کوچک مردم باشد.
نهادهای نظارتی هم یاد بگیرند تا قبل از اینکه مردم عصبانی و معترض شوند و کاسه صبرشان سر آید تمهیداتی بیاندیشند تا در این شرایط خطیر دستگاه‌های مختلف اگر حداقل آبی بر آتش اعتراضات مردم نیستند بنزینی بر آن نباشند.
